أعلنت وزارة المالية المصرية أن دين أجهزة الموازنة في مصر تراجع إلى ٧٨% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، مقارنة بـ٨٣.٨% في نهاية يونيو من العام نفسه.
وأوضحت الوزارة أن الخزانة العامة تسلمت ٣.٥ مليار دولار في يناير الماضي من حصيلة صفقة «علم الروم»، وتم توجيه المبلغ بالكامل لخفض الدين العام.
لكن الوزارة توقعت أن يرتفع الدين مجدداً إلى نحو ٨١.٨% من الناتج المحلي بحلول نهاية يونيو المقبل، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عنها.
وقدرت وزارة المالية الاحتياجات التمويلية لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو ٦.٣ تريليون جنيه، ما يعادل ٣٠.٤% من الناتج المحلي. وتشمل هذه الاحتياجات ٥.٧٣ تريليون جنيه لإعادة تمويل الديون، ومعظمها ديون محلية، إضافة إلى ٥٧٢ مليار جنيه عجز متوقع في الموازنة.
وتخطط الحكومة لتغطية ما بين ٧٠% و٧٣% من هذه الاحتياجات عبر إصدارات أذون الخزانة، ونحو ١٧% إلى ٢٠% عبر سندات الخزانة، و٦% إلى ٧% عبر أوراق مالية أخرى، إضافة إلى ٣% إلى ٤% من أذون خزانة مقومة بالدولار.
كما تسعى الحكومة إلى تدبير ما بين ٤% و٦% من التمويلات الخارجية، خاصة الميسرة، إلى جانب ١% إلى ٤% من الإيرادات غير الضريبية، مثل صفقة «علم الروم».
