أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات التي طلبها الرئيس لتفادي الاعتراضات السابقة على بعض المواد، في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات الحقوق والحريات العامة وتوفير وضوح تشريعي أكبر.
وبحسب بيان رسمي، وافق البرلمان في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على التعديلات التي “تزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتستجيب لاعتبارات الواقع العملي، وتمنع اختلاف التفسير أو إشكاليات التطبيق”.
وتشمل أبرز التعديلات:
العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت للقضاة وأعضاء النيابة العامة والمأمورين والمحامين للإلمام بالأحكام الجديدة.
ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، وتوضيح حالات دخولها في حالات الاستغاثة أو الخطر.
تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وزيادة الضمانات للمتهمين المحتجزين، مع إخضاع أوامر الإيداع للرقابة القضائية وإتاحة حق الطعن فيها.
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بدائل، بهدف الحد من اللجوء للحبس إلا كإجراء أخير، وتشمل إجراءات رقابية وتقنية لمتابعة المتهم.
إنفاذ توصية اللجنة العليا لحقوق الإنسان بعرض قضايا الحبس الاحتياطي على النائب العام بشكل دوري كل 3 أشهر.
التأكيد على استمرار الإجراءات التقليدية للإعلان عن الخصوم، بجانب استخدام وسائل تقنية المعلومات لضمان استمرارية العمل القانوني.
زيادة الضمانات للمتهمين في قضايا الجنايات التي يحاكمون فيها غيابياً، بما يتيح لهم حق الدفاع أمام المحكمة.
وتأتي هذه التعديلات لتوفير حماية أكبر لحقوق الإنسان، وتقليل الاعتماد على الحبس الاحتياطي، وتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة، مع ضمان محاكمات عادلة وشفافة.