أعلن بنك كندا المركزي، الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ ستة أشهر. وعزا البنك قراره إلى ضعف سوق العمل وتراجع المخاوف بشأن الضغوط التضخمية.
الخفض الجديد، الذي بلغ 25 نقطة أساس، جاء متماشياً مع توقعات الأسواق، بعدما كان البنك قد أوقف في مارس الماضي حملة تيسير نقدي خفّض خلالها أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال تسعة أشهر متتالية.
وقال المحافظ تيف ماكليم إن الأضرار الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية زادت من منسوب عدم اليقين، مضيفاً: «مع ضعف الاقتصاد وانخفاض المخاطر الصعودية للتضخم، رأى مجلس المحافظين أن الخفض مناسب لتحقيق توازن أفضل للمخاطر». وأشار إلى أن القرار جاء بالإجماع بين أعضاء مجلس الإدارة السبعة، لافتاً إلى أن آخر مرة سجلت فيها الفائدة هذا المستوى كانت في يوليو 2022.
ضغوط سوق العمل وتراجع النمو
الاقتصاد الكندي الذي أبدى صموداً نسبياً في البداية أمام الرسوم الجمركية، شهد خلال الشهرين الماضيين خسارة أكثر من 100 ألف وظيفة، ليرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ تسع سنوات (باستثناء سنوات الجائحة). كما انكمش الناتج المحلي بنسبة 1.6 في المائة في الربع الثاني، وسط توقعات ضعيفة للربع الثالث.
في موازاة ذلك، حذّر البنك من أن تباطؤ النمو السكاني وضعف سوق العمل سيضغطان على إنفاق الأسر، في وقت أوقفت العديد من الشركات خططها الاستثمارية نتيجة القلق من اتساع التداعيات التجارية مع الولايات المتحدة والصين، أكبر شركاء كندا.
تحديات التضخم
رغم بقاء مؤشرات التضخم الأساسي حول 3 في المائة، وهي الحد الأعلى من النطاق المستهدف (1–3 في المائة)، قال ماكليم إن المؤشرات الأوسع تشير إلى أن التضخم يتماشى مع 2.5 في المائة، مشدداً على أن قرار أوتاوا بإزالة الرسوم الانتقامية عن بعض الواردات الأميركية قد يخفف الضغوط السعرية.
مع ذلك، لفت المحافظ إلى أن التحولات في التجارة الدولية لا تزال تحمل آثاراً تخريبية قد تزيد الكلفة الاقتصادية حتى وإن خففت من الضغوط التضخمية. وأكد أن هدف البنك يبقى تثبيت التضخم عند 2 في المائة على المدى المتوسط.