أقرّ البرلمان الألماني موازنة عام 2026 بقيمة 524.5 مليار يورو، وسط انقسام سياسي حاد، بهدف دعم خطة المستشار فريدريش ميرتس لإنعاش أكبر اقتصاد أوروبي عبر استثمارات واسعة النطاق. وجاءت الموازنة محمّلة بديون مرتفعة بلغت 98 مليار يورو، فيما يرتفع إجمالي الاقتراض إلى نحو 180 مليار يورو، وهو ثاني أكبر مستوى دين سنوي في تاريخ ألمانيا بعد جائحة كورونا.
وشهدت الجلسة موافقة 322 نائباً مقابل اعتراض 252، بينما ينتقد معارضون وخبراء اقتصاديون التوجه الجديد، معتبرين أن أثر هذه الأموال سيكون محدوداً من دون إصلاحات بنيوية، ومحذرين من استخدامها للإنفاق الجاري بدلاً من الاستثمار طويل الأمد.
زعيمة حزب “البديل” أليس فايدل هاجمت الخطة معتبرة أن الحكومة “تنفق كما لو أن الغد غير موجود”، فيما حذر وزير المال لارس كلينغبيل من فجوة مالية قد تتجاوز 30 مليار يورو اعتباراً من عام 2027، واصفاً موازنة 2026 بأنها مجرد “إحماء” لمرحلة أصعب.
بالتوازي، حافظ التضخم السنوي في ألمانيا على مستواه عند 2.3% في نوفمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.7%، وبقي تضخم الخدمات عند 3.5%، ما يزيد الضغوط على نقاشات “المركزي الأوروبي” بشأن تخفيض الفائدة.