ماكرون وعباس يعلنان تشكيل لجنة مشتركة لصياغة دستور دولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مشتركة بين فرنسا وفلسطين تتولى صياغة دستور دولة فلسطين، في خطوة قال ماكرون إنها تهدف إلى تعزيز أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك في قصر الإليزيه بباريس، عقب لقاء ثنائي بين الزعيمين، شدد خلاله ماكرون على أن “من الضروري العمل على عودة سريعة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتفكيك حركة حماس”، مؤكداً أن “فرنسا تعارض تماماً عودة حماس للسيطرة على القطاع”.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن اللجنة الجديدة ستتولى العمل على الجوانب القانونية والدستورية والمؤسسية والتنظيمية لتأسيس دولة فلسطينية “قابلة للحياة وديمقراطية وذات سيادة إلى جانب إسرائيل”، مضيفاً أن هذه الإصلاحات تمثل “شروطاً أساسية” لتحقيق السلام الدائم.
من جانبه، جدد الرئيس محمود عباس التزامه بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية “في أقرب وقت ممكن”، تشمل جميع الأراضي الفلسطينية.
وأشار ماكرون إلى أن هذه الانتخابات ستجري “بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة”، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس. وأضاف أن عباس أكد له إلغاء نظام دفع الأموال للأسرى، والعمل على تحديث المناهج التعليمية بما يتوافق مع معايير “اليونسكو” ويستبعد أي خطاب كراهية.
وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، شدد ماكرون على أن مشاريع الضم الإسرائيلية، سواء “الجزئية أو الكلية”، أو تلك “بحكم الأمر الواقع” عبر التوسع الاستيطاني، تمثل “خطاً أحمر” بالنسبة إلى فرنسا، محذراً من أن بلاده وشركاءها الأوروبيين “سيردّون بقوة” على أي خطوات من هذا النوع.
كما أعرب الرئيس الفرنسي عن قلقه من تصاعد عنف المستوطنين وتسارع وتيرة الاستيطان، معتبراً أنها بلغت “مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي”.
وفي ختام المؤتمر، أعلن ماكرون أن فرنسا ستخصص 100 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لقطاع غزة عام 2025، تشمل الأدوية والمعدات الطبية، في إطار دعمها المستمر للشعب الفلسطيني.