نفت الحكومة الأسترالية المنتمية إلى يسار الوسط، الأحد، تقارير إعلامية محلية تحدثت عن استعدادات رسمية لإعادة أستراليين من مخيم في شمال سوريا يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش».
وكان قد أُطلق سراح ٣٤ امرأة وطفلاً، الاثنين، من المخيم، قبل إعادتهم إلى مركز الاحتجاز لأسباب وُصفت بأنها فنية. وتشير معلومات إلى أن المجموعة يُتوقع أن تنتقل إلى دمشق تمهيداً لعودتها المحتملة إلى أستراليا، في خطوة أثارت اعتراضات من نواب في الحزب الحاكم والمعارضة على حد سواء.
وزير الشؤون الداخلية توني بيرك نفى ما أوردته صحيفة صنداي تيليغراف حول وجود ترتيبات لإعادتهم، مؤكداً لشبكة التلفزيون الأسترالية أن «التقرير يدّعي أننا نقوم بعملية إعادة إلى الوطن، وهذا غير صحيح».
وأضاف أن ما ورد عن عقد اجتماعات مع حكومات الولايات الأسترالية لتنظيم عودة المجموعة «لم يحدث».
وفي وقت سابق، شدد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب العمال الأسترالي، على أن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى البلاد.
وتُعد مسألة إعادة أقارب المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» قضية حساسة سياسياً في أستراليا، في ظل صعود شعبية حزب أمة واحدة اليميني المناهض للهجرة، بقيادة النائبة بولين هانسون.
ويُصنَّف تنظيم «داعش» منظمة إرهابية في أستراليا، ويُعاقَب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى ٢٥ عاماً، كما تملك السلطات صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية في حال ثبوت عضويتهم في التنظيم.
