أظهرت إحصاءات حديثة لوزارة العدل الألمانية أن أكثر من ٣٢ ألف منزل تم إخلاؤها بشكل قسري في ألمانيا خلال العام الماضي، بزيادة تجاوزت ألفي حالة مقارنة بعام ٢٠٢٣، في وقت تحذر فيه السلطات والخبراء من ارتفاع عدد المتضررين بالفقر الإسكاني.
وجاءت معظم حالات الإخلاء في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، الأكثر سكاناً في البلاد، بعدد ١٠ آلاف و١١٨ حالة، تلتها بافاريا (٢٩٧٩ حالة)، وسكسونيا السفلى (٢٦٣٩ حالة)، وسكسونيا (٢٣٦٧ حالة)، وهو ترتيب مماثل للعام السابق. وسجلت الولايات الأخرى تراجعاً طفيفاً في الأعداد مقارنة بعام ٢٠٢٣.
ووصفت كارين لاي، خبيرة شؤون الإيجارات وبناء المساكن في حزب &#٨٢٢٠;اليسار&#٨٢٢١;، هذا الارتفاع بأنه &#٨٢٢٠;كارثة اجتماعية&#٨٢٢١;، مطالبة بفرض حظر على الإخلاء المؤدي للتشرد، وزيادة عدد المساكن الاجتماعية، وتعزيز حماية المستأجرين، خصوصاً كبار السن الذين تجاوزوا ٧٠ عاماً.
ويعد تراكم الإيجارات السبب الأكثر شيوعاً لفقدان المسكن، وسط ارتفاع الإيجارات بنسبة ٥٠% خلال العقد الماضي. وتشير بيانات الجمعية الألمانية للرعاية المتكافئة إلى أن نسبة الفقر الإسكاني على مستوى ألمانيا بلغت ٣.٢٢%، ما يعادل نحو ٤.١٨ مليون شخص، مع تسجيل نسب أعلى بين الشباب حتى سن ٢٥ عاماً (٣١%) وكبار السن فوق ٦٥ عاماً (٢٩%).
