فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من ٣٠ فرداً وكياناً وسفينة، بسبب ضلوعهم في بيع النفط الإيراني &#٨٢٢٠;غير المشروع&#٨٢٢١; ودعم إنتاج الأسلحة.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات استهدفت سفناً إضافية تشكّل جزءاً من ما يُعرف بـ&#٨٢٢١;أسطول الظل الإيراني&#٨٢٢١;، الذي ينقل النفط ومنتجاته إلى الأسواق الأجنبية ويعد مصدر إيرادات رئيسياً للنظام لتمويل القمع المحلي ودعم وكلائه الإرهابيين وبرامج الأسلحة.
وشملت العقوبات أيضاً شبكات متعددة ساعدت الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع على تأمين المواد الأولية والآلات الحساسة اللازمة لإعادة بناء قدرات إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة، ونشر الطائرات المسيرة إلى دول ثالثة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: &#٨٢٢٠;تستغل إيران الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع وغسل العائدات وشراء مكونات لبرامجها النووية والأسلحة التقليدية ودعم وكلائها الإرهابيين. تحت القيادة القوية للرئيس ترامب، ستواصل وزارة الخزانة ممارسة أقصى ضغط على إيران لاستهداف قدرات النظام في مجال الأسلحة ودعمه للإرهاب&#٨٢٢١;.
وشملت العقوبات ١٢ سفينة من أسطول الظل، من بينها: هوت، أوشن كوي، نورث ستار، فيليشيتا، أتيلا ١ و٢، نيبة، لوما، ريميز، دانوتا الأولى، آلاء، وغاز فيت، بالإضافة إلى تسعة أفراد وكيانات في إيران وتركيا والإمارات سهلوا شراء المواد الكيميائية والآلات الحساسة لصالح برامج الصواريخ والأسلحة التقليدية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة الخزانة الأمريكية المستمرة لأقصى ضغط اقتصادي على إيران، لتعزيز الأمن القومي ومنع غسيل الأموال وانتشار الأسلحة والتهرب من العقوبات، بعد أن فرض المكتب في ٢٠٢٥ عقوبات على أكثر من ٨٧٥ شخصاً وسفينة وطائرة ضمن هذه الحملة.
