الكونغرس يلغي «عقوبات قيصر» ضمن قانون الدفاع… وتمهيد لانتعاش اقتصادي في سوريا

أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ينصّ على إلغاء «عقوبات قيصر» المفروضة على سوريا، وذلك ضمن مناقشة مشروع موازنة الدفاع لعام ٢٠٢٦.وفي خطوة تُعدّ مفصلية بالنسبة للاقتصاد السوري، كان مجلسا الشيوخ والنواب قد أدرجا إلغاء العقوبات ضمن النسخة التوافقية من «قانون تفويض الدفاع الوطني»، وهو التشريع السنوي الشامل لسياسات الدفاع، والذي كُشف عنه ليل الأحد.وينصّ البند المدرج في القانون، الذي يتألف من ٣٠٠٠ صفحة، على إلغاء قانون قيصر الصادر عام ٢٠١٩، مقابل تقديم البيت الأبيض تقارير دورية تُثبت التزام الحكومة السورية بمحاربة تنظيم داعش، وحماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية، والامتناع عن تنفيذ أي عمليات عسكرية أحادية وغير مبررة ضد دول الجوار.ومن المتوقع أن يقرّ الكونغرس القانون قبل نهاية العام، على أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب، وسط سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ واللجان التي تولّت صياغة النص.وقد شكلت العقوبات الأميركية، ولا سيما عقوبات قيصر، عائقاً أساسياً أمام أي محاولة لانتعاش الاقتصاد السوري. وكان ترامب قد أعلن خلال لقائه الرئيس أحمد الشرع في مايو/أيار عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وعلّقت إدارته بعضها بصورة مؤقتة، إلا أن إلغاء عقوبات قيصر بشكل نهائي يتطلب تشريعاً من الكونغرس.يُذكر أن قانون قيصر فرض عقوبات واسعة على أفراد ومؤسسات مرتبطة بنظام بشار الأسد، الذي حكم سوريا بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٢٤ قبل الإطاحة به على يد قوات المعارضة بقيادة الشرع، وقد استمدّ القانون اسمه من المصوّر العسكري السوري الذي سرّب آلاف الصور المروعة لضحايا التعذيب والانتهاكات.