قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر احترازي مؤقت يجمّد قرار الحكومة بحظر ٣٧ منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في غزة والضفة الغربية، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
وجاء القرار استجابة لالتماس تقدمت به المنظمات المتضررة بعدما سحبت الحكومة صفتها القانونية داخل إسرائيل، استناداً إلى تعديلات قانونية تتيح إلغاء تصاريح منظمات أجنبية إذا اعتُبر أنها تعمل ضد مصالح الدولة أو تدعم حملات سياسية أو قانونية ضدها.
ومن بين الجهات المشمولة بالقرار أطباء بلا حدود وأوكسفام، اللتان أكدتا أن أنشطتهما إنسانية وتشمل الرعاية الطبية الطارئة وتوزيع الغذاء والمياه في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها لم تتخذ موقفاً في جوهر القضية، على أن يُحسم الملف بقرار نهائي لاحقاً.
