أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن أكثر من أربعين دولة تدرس فرض عقوبات على إيران في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن المجتمع الدولي يعمل على تكثيف الضغط الدبلوماسي لإعادة فتح هذا الممر الحيوي.
وأوضحت كوبر أن إغلاق المضيق يؤدي إلى ضغط كبير على سلاسل الإمداد العالمية ويرفع أسعار الطاقة، مشيرة إلى أن جهوداً مشتركة تقودها عشرات الدول تهدف إلى إعادة فتحه في أقرب وقت ممكن.
وشددت على أن دول العالم عازمة على استخدام مختلف الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية لضمان استئناف حركة الملاحة في المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي في العالم، ما يجعله أحد أهم الشرايين الاقتصادية العالمية.
وفي السياق نفسه، من المقرر أن تعقد دول مجموعة السبع إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً الأسبوع المقبل لبحث التطورات المرتبطة بمضيق هرمز والتداعيات المحتملة لاستمرار إغلاقه.
في المقابل، تؤكد طهران أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق قبل اندلاع الحرب، حيث صرّح رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران صادق آملي لاريجاني بأن مضيق هرمز “لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب”، داعياً الولايات المتحدة إلى تجنب ما وصفه بالخطوات غير المجدية.
من جهة أخرى، عممت البحرين نسخة معدلة من مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز ومحيطه. ويُبقي المشروع على صيغة تتيح استخدام “جميع الوسائل اللازمة” لحماية الملاحة، لكنه حذف الإشارة الصريحة إلى آليات تنفيذ ملزمة.
وكانت المسودة الأولى للمشروع، التي حظيت بدعم الولايات المتحدة ودول الخليج، قد استندت إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات تتراوح بين فرض العقوبات واستخدام القوة العسكرية.
