صدر بيان مشترك عن عدد من الدول، بينها الإمارات والبحرين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا ودول أوروبية وآسيوية أخرى، تناول التطورات في مضيق هرمز.
وأدان البيان بشدة الهجمات الأخيرة التي نُسبت إلى إيران، والتي استهدفت سفنًا تجارية غير مسلحة في الخليج، إضافة إلى منشآت مدنية بينها مرافق النفط والغاز، فضلًا عن ما وصفه بـ»الإغلاق الفعلي» لمضيق هرمز.
وأعربت الدول الموقعة عن قلقها العميق من تصاعد التوتر، داعية إيران إلى وقف تهديداتها فورًا، بما في ذلك زرع الألغام والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وكل ما من شأنه عرقلة حركة الملاحة التجارية، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم ٢٨١٧.
وأكد البيان أن حرية الملاحة تُعد مبدأ أساسيًا في القانون الدولي، كما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذرًا من أن أي تعطيل لحركة الشحن سيؤثر على دول العالم كافة، خصوصًا الفئات الأكثر هشاشة.
وشددت الدول على أن عرقلة حركة الشحن الدولية وتعطيل إمدادات الطاقة يشكلان تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مطالبة بوقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، لا سيما منشآت النفط والغاز.
كما أبدت استعدادها للمساهمة في الجهود الرامية إلى ضمان العبور الآمن في المضيق، مرحبة بجهود بعض الدول في هذا الإطار، وبقرار وكالة الطاقة الدولية الإفراج المنسق عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، إلى جانب اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك التعاون مع الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.
وفي ختام البيان، أكدت الدول التزامها بدعم الدول الأكثر تضررًا عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مشددة على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يصبان في مصلحة الجميع، وداعية المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بأسس الأمن والاستقرار العالمي.
