دخلت العلاقات بين فرنسا وإيطاليا مرحلة توتر سياسي على خلفية سجال علني بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إثر مقتل الناشط اليميني كوينتان ديرانك في مدينة ليون.
ماكرون دعا من وصفهم بـ&#٨٢٢١;القوميين&#٨٢٢١; إلى الكف عن التعليق على الشؤون الداخلية للدول الأخرى، في إشارة واضحة إلى تصريحات ميلوني التي اعتبرت مقتل الشاب البالغ ٢٣ عامًا &#٨٢٢٠;جرحًا لأوروبا كلها&#٨٢٢١;، متهمة مجموعات مرتبطة باليسار المتطرف بالمسؤولية عن الحادثة.
ميلوني كانت قد نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ما جرى يمثل &#٨٢٢٠;جرحًا لأوروبا كلها&#٨٢٢١;، محذّرة من &#٨٢٢٠;مناخ كراهية أيديولوجية يجتاح عدة دول&#٨٢٢١;. وردّ ماكرون أمام الصحافيين بلهجة حادة قائلاً: &#٨٢٢٠;ليبقَ كلٌّ في منزله وستكون الأمور بخير&#٨٢٢١;، مضيفًا عند سؤاله عن مقصده: &#٨٢٢٠;لقد فهمتم المقصود&#٨٢٢١;.
تفاصيل الحادثة
توفي ديرانك متأثرًا بإصابات خطيرة في الرأس بعد تعرضه للضرب من قبل ملثمين خلال اشتباكات قرب معهد Sciences Po Lyon، حيث شاركت النائبة الأوروبية ريما حسن في فعالية هناك. ووجّه الادعاء اتهامات تراوحت بين القتل والتحريض إلى عدد من المشتبه فيهم، من بينهم جاك-إيلي فافرو، مساعد النائب عن حزب فرنسا الأبية رافاييل أرنو، الذي أقر بوجوده في مكان الحادثة ونفى توجيه ضربات قاتلة.
تداعيات سياسية
استثمر حزب التجمع الوطني القضية سياسيًا، معتبرًا أن الحادث يعكس مناخًا من العنف السياسي، وذلك مع اقتراب الانتخابات البلدية والاستحقاق الرئاسي عام ٢٠٢٧. في المقابل، دعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان النائب أرنو إلى تحمّل المسؤولية في حال ثبوت الأدلة، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الحزب بشأن وضع عضويته.
مواقف إيطالية
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني وصف الحادثة بأنها &#٨٢٢٠;خطيرة وتهم الجميع&#٨٢٢١;، مشبّهًا إياها بأحداث العنف السياسي خلال &#٨٢٢٠;سنوات الرصاص&#٨٢٢١;. أما ميلوني فأكدت لاحقًا أن تصريحاتها أُسيء فهمها، مشددة على أن هدفها التحذير من الاستقطاب المجتمعي، لا التدخل في الشأن الداخلي الفرنسي.
من جهتها، دعت عائلة الضحية عبر محاميها إلى التهدئة وإدانة جميع أشكال العنف السياسي، حفاظًا على السلم الأهلي في فرنسا وأوروبا.
