أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إحراز تقدم في ملف الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مؤكدة أن كييف ستحصل على ضمانات بمشاركة الولايات المتحدة.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفارو، في مقابلة مع «العربية/الحدث»، إن أوكرانيا ترغب في السلام ووقف إطلاق النار، على عكس روسيا، مشدداً على أن ضمان قدرة كييف على الدفاع عن نفسها وردع موسكو يُعد أولوية قصوى، ويأتي قبل أي نقاش يتعلق بالأراضي.
وفي الشق الاقتصادي، أوضحت باريس أن الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل أوكرانيا طبيعية، لكنها أكدت وجود قرار أوروبي بمواصلة تجميد الأصول الروسية حتى نهاية الحرب، مع سعي فرنسا إلى تغطية نفقات أوكرانيا لمدة عامين.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في التوصل لاتفاق حول تمويل جديد، محذراً من عجز قد يتراوح بين ٤٥ و٥٠ مليار يورو العام المقبل في حال غياب التمويل، ما قد يؤدي إلى تقليص الإنتاج العسكري.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت استخدام ما يصل إلى ٢١٠ مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي كقرض تعويضات، يخصص منه ٩٠ مليار يورو لتغطية الاحتياجات المالية والعسكرية خلال عامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧، في ظل معارضة بلجيكا للخطة بسبب مخاطر قانونية ومالية.