أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها سلّمت مذكرة رسمية إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدوحة، تُبلغها فيها بأن دولة قطر قررت اعتبار الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بمغادرة أراضيها خلال مهلة أقصاها ٢٤ ساعة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية إبراهيم يوسف فخرو مع السفير الإيراني لدى قطر علي صالح آبادي.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي على خلفية ما وصفته بالاستهدافات الإيرانية المتكررة والاعتداء الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم ٢٨١٧، إضافة إلى انتهاك قواعد حسن الجوار.
وشددت الخارجية القطرية على أن استمرار الجانب الإيراني في ما وصفته بالنهج العدائي سيقابل باتخاذ إجراءات إضافية من قبل الدوحة، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن قطر تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات لحماية سيادتها وأمنها، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
