في خطوة قضائية لافتة، رفضت المحكمة التجارية في السعودية الدفوع المقدمة من وكلاء الرئيس سعد الحريري وشركة &#٨٢٢٠;العمران الحديثة&#٨٢٢١;، معتبرة أنها غير كافية لردّ دعوى التعويض المقدّمة من الأمناء على تصفية شركة &#٨٢٢٠;سعودي أوجيه&#٨٢٢١;.
ورأت المحكمة أن النزاع يدخل ضمن اختصاصها، كونه يتعلّق بأصول شركة خاضعة لإجراءات تصفية، وأن الوقائع لا تستوجب حكماً جزائياً مسبقاً. وقد تجاهلت المحكمة دفوع وكلاء الحريري بعدم اختصاصها وبمخالفة تطبيق نظام الإفلاس بأثر رجعي.
الأهم في القرار هو ما ورد حول &#٨٢٢٠;السلطة الظاهرة&#٨٢٢١; التي زُعم أن الحريري وممثلي شركة &#٨٢٢٠;العمران&#٨٢٢١; تصرفوا بموجبها، إذ اعتبرتها المحكمة غير مستندة إلى أسس قانونية.
هذا القرار يشكل محطة مفصلية في مسار القضية، ويمهد لمحاكمة قد تفضي إلى تحميل سعد الحريري وشركته تعويضات مالية ضخمة، في ملف يعيد إلى الواجهة أزمة انهيار &#٨٢٢٠;سعودي أوجيه&#٨٢٢١; ومسؤوليات إدارتها.
