أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانًا أفادت فيه بأنه بعد افتتاح العام الجديد بإصدار أول براءة ذمة إلكترونية، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ١٤٥٦ الصادر في الجلسة ١١٣٦ بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٥، وموافقة سلطة الوصاية بالقرار رقم ١/١٨٦ بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٥، قام المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، بإصدار مذكرة إعلامية بتاريخ ٣/١/٢٠٢٦ تحمل الرقم ٨٢٢، تنص على تقديم سلفات للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق على حساب معاملات الاستشفاء (باستثناء غسيل الكلى) بنسبة ٧٥% من قيمة المعاملات. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الصندوق للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع الصحي وتخفيف الضغط عن المستشفيات لضمان تقديم رعاية صحية لائقة للمضمونين.
وأوضحت المديرية أن آلية الدفع تعتمد على تقديم المستشفيات لمعاملاتها شهريًا ضمن جداول موقعة من مكتب التبعية، تتضمن عدد المعاملات وقيمتها وفق التعرفة المعتمدة، مع تحديد حصة المستشفى واللجنة الطبية عن كل مريض. تُسلّم هذه الجداول إلى مصلحة المحاسبة في غضون ١٥ يومًا لإتمام الإجراءات اللازمة، على أن تمنح المحاسبة مهلة ١٥ يومًا لإجراء الدفع، بما يضمن دفعات شهرية ومنتظمة للمستشفيات والأطباء.
وأكدت المديرية أن الصندوق يوازن بهذا الإجراء بين حقوقه وواجباته المالية تجاه المستشفيات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والمسؤولية المتبادلة. وشدد المدير العام على ضرورة التزام المستشفيات باستقبال جميع المضمونين دون تمييز، والالتزام بالتعرفة المحددة، مع توقيع تعهّد رسمي بذلك وفق النموذج الوارد في المذكرة رقم ٧٩٠ بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢٥، على أن تبقى هذه الإجراءات سارية لمدة عام قابل للتجديد اعتبارًا من ١/١/٢٠٢٦.
وأشار الدكتور كركي إلى أن هذه الخطوات جزء من نهج مستمر يقوم على المتابعة والمساءلة، وليست تدابير ظرفية، وتهدف إلى تعزيز دور الضمان الاجتماعي كصمام أمان صحي واجتماعي في البلاد.
