حذّر تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين) من استمرار تدهور أوضاع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، داعياً الحكومة إلى الإسراع في صرف المضاعفات التي سبق أن أقرتها.
وأوضح التجمع في بيان أن مجلس الوزراء كان قد أقر في 16 شباط الماضي مضاعفة الرواتب والمعاشات ست مرات، على أن يتم لاحقاً البحث في رفعها إلى ثلاثين ضعفاً، غير أن هذه القرارات لم تُنفذ حتى الآن.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أمّنت تغطية هذه الزيادات عبر رفع أسعار المحروقات، إلا أن عدم صرفها فاقم الأعباء المعيشية على الموظفين والمتقاعدين، ومن بينهم نازحون يشكلون نسبة ملحوظة من العاملين في القطاع العام.
ودعا التجمع وزير المالية إلى اتخاذ إجراءات سريعة تعكس حجم الأزمة وتؤمّن العدالة في الرواتب والمعاشات، محذراً من استمرار تآكل القدرة الشرائية وما يترتب عليه من تداعيات اجتماعية.
وختم بدعوة العاملين والمتقاعدين إلى الاستعداد لتحرك تدريجي يُحدد لاحقاً في حال استمرار تجاهل المطالب.
