حملت رابطة موظفي الإدارة العامة الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قادم، وأعلنت عن استمرار الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل دون تراجع أو مساومة، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل مطالب الموظفين واتباع سياسات فاشلة.
وفي بيانها، اعتبرت الرابطة أن ما يواجهه موظفو الإدارة العامة هو &#٨٢٢٠;جريمة اجتماعية&#٨٢٢١; تهدف إلى إبقائهم في دائرة الفقر، مشددة على رفضها لأي موازنة تُكرس هذا الوضع. كما أعلنت عن نزولها اليومي إلى الشارع أثناء مناقشة الموازنة، وتحويل الجلسات النيابية إلى أيام احتجاج وغضب.
وأكدت الرابطة على مطلبها الأساسي غير القابل للتفاوض، وهو دفع ٥٠% مما كان يُتقاضى في عام ٢٠١٩ مع زيادة تلقائية بنسبة ١٠% كل ستة أشهر، رافضة أي حلول جزئية أو تسويات. كما أعلنت عن إبقاء اجتماعاتها مفتوحة وحالة استنفار نقابي دائم، مؤكدة أن الشارع هو خيارها الأخير لاستعادة حقوقها وكرامتها.
