أعلن التيار الوطني الحر أنّ تكتل “لبنان القوي” قدّم، استنادًا إلى المادة ١٣٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب، طلبًا رسميًا لعقد جلسة عامة مخصّصة لمناقشة سياسة الحكومة العامة، مع التركيز على مدى التزامها بتنفيذ القوانين النافذة واحترام الاستحقاقات الدستورية ضمن المهل المحددة.
وأوضح البيان أنّ هذا الطلب يأتي في إطار الدور الرقابي الذي يكفله الدستور، مشيرًا إلى أنّ العديد من الأسئلة وُجّهت سابقًا إلى الحكومة وبقيت دون إجابة، فيما اعتُبرت الردود المقدمة غير كافية أو &#٨٢٢٠;فارغة&#٨٢٢١;.
وشدّد التيار على أنّ انتظام عمل المؤسسات يشكّل واجبًا دستوريًا، وأنّ المساءلة تمثل حجر الزاوية في قيام دولة القانون والمؤسسات. وأضاف أنّ أي تهاون في احترام الاستحقاقات الدستورية قد يؤدي إلى اهتزاز الحياة العامة وتقويض ثقة المواطنين بالدولة، داعيًا إلى عقد جلسة علنية وشفافة لتوضيح أسباب التأخير ووضع خريطة طريق تضمن التنفيذ الكامل للقوانين واحترام المهل الدستورية.
