اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الاتصالات شارل الحاج على حصيلة ما أُنجز في الوزارة خلال عام ٢٠٢٥، في إطار استراتيجية اعتمدت مسارين أساسيين، هما تطبيق القانون ٤٣١ وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين والشركات. وقد جرى ذلك من خلال تفعيل عمل مديريات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، عبر إعادة تقييم الموازنات وتعديل أولويات الاستثمار.
وأشار الوزير الحاج إلى أن عائدات قطاع الهاتف الخليوي سجّلت ارتفاعًا خلال عام ٢٠٢٥ لتبلغ ٥٣٤ مليون دولار، مقارنة بـ٤٩٣ مليون دولار في عام ٢٠٢٤، وذلك رغم ارتفاع حجم الإنفاق الاستثماري إلى ٥٥.١ مليون دولار في ٢٠٢٥ مقابل ١٤.٢ مليون دولار في العام السابق. وأكد أن تمويل الاستثمارات تحقق من دون أي زيادة على التعرفة المعتمدة.
