صدر عن مكتب وزير الإعلام بول مرقص البيان التالي:
عطفًا على قرار وإعلان هيئة الإشراف على الانتخابات بشأن مشاركة وسائل الإعلام في العملية الانتخابية، قامت وزارة الإعلام بالتنسيق المباشر مع الهيئة بمراجعة أحكام القانون رقم ٢٠١٧/٤٤، وخصوصًا المادة ٧١ المتعلقة بالإعلان الانتخابي المدفوع، بهدف تصويب التفسير السابق حول مشاركة وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية المدفوعة.
وأثمرت المراجعة عن تثبيت حق وسائل الإعلام الرسمية، على غرار الوسائل الخاصة، في المشاركة بالدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع، تكريسًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ويُراعى في ذلك أحكام المادة ٧٣ من القانون نفسه، التي تمنح اللائحة أو المرشح الحق في استعمال وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل لعرض البرنامج الانتخابي حصراً، وفق القانون الانتخابي والقواعد التي تحددها هيئة الإشراف على الانتخابات.
وعليه، يدعو وزير الإعلام جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الراغبة في المشاركة بالدعاية والإعلان الانتخابي إلى الالتزام بقرارات وإعلانات الهيئة، والتقدم إليها بتصريح يتضمن الرغبة في المشاركة، لائحة الأسعار، والمساحات الإعلامية المخصصة، مع الالتزام التام بما ورد فيها.
مع التأكيد على أن جميع الأحكام والإجراءات الواردة أعلاه تقع ضمن اختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات، والتي يمكن مراجعتها في كل ما يتعلق بهذا الشأن.
