وجّه حراك المعلمين المتعاقدين رسالة إلى وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، طالبت فيها بـ”إعداد ملفات زيادة أجر ساعة التعليم وأجور التصحيح والمراقبة، والعمل على طرحها في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، تمهيدًا لإقرار هذه الحقوق”.
وأكد الحراك أن رفع أجر ساعة التعليم للمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي أصبح ضرورة ملحة، نظرًا لمعدلات التضخم والغلاء المعيشي والانهيار الاقتصادي، مع التأكيد على ألا تقل الزيادة عن خمسة إلى ستة دولارات عن كل ساعة تعليم.
كما طالب الحراك بزيادة أجور المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، مع نص المرسوم على مفعول رجعي لدفع فروقات الأجور عن الدورتين الأولى والثانية. وشدّد على أنّ “إنصاف المعلم لم يعد يحتمل التأجيل، وأنه آن أوان وضع حد لهذه المظالم”.
