اعتبر النائب الياس حنكش أن &#٨٢٢٠;الموازنة شكلية ولا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، ولا تعالج جذور الأزمة&#٨٢٢١;، موضحًا أنها &#٨٢٢٠;تُفاجئنا بكونها غطاء لاستمرار الانهيار، وتحمل أعباء على القطاع الخاص الملتزم بدفع الضرائب بينما الاقتصاد غير الشرعي لا يزال فلتانًا والقرار الاقتصادي مخطوفًا&#٨٢٢١;.
وأشار إلى أن &#٨٢٢٠;المناقشات اليوم تتجاوز أرقام الموازنة لتطال نوع البلد الذي نرغب به&#٨٢٢١;.
ونوّه حنكش بأن &#٨٢٢٠;القطاع الخاص لا يمكنه الاستمرار في تمويل الدولة التي تقف ضد مصالحه، والتمويل الذي يؤمنه القطاع الخاص يغطي كل شيء، ولا يمكن الضغط عليه&#٨٢٢١;.
وأضاف أن &#٨٢٢٠;أملنا كبير بوزراء الحكومة، ويجب أن يشعر المواطنون بالتحسنات، مع فرض ضرائب ورسوم عادلة، إنترنت سريع للشباب، محاسبة حقيقية لاستعادة أموال المودعين، قروض ميسرة وتأمين سكن للشباب&#٨٢٢١;.
وتساءل: &#٨٢٢٠;كيف سندعم الابتكارات في حين أن لدينا كنزًا يتمثل بطاقة شبابنا؟ كيف سنخلق بيئة حاضنة لهم؟ هذه الموازنة لم تذكرهم ولا الشركات الناشئة&#٨٢٢١;.
وشدّد على ضرورة &#٨٢٢٠;تسريع المعاملات في الدولة بعيدًا عن الرشوة، وهذا يتطلب المكننة. الموازنة لم تعكس أداء الوزراء، ومن غير المقبول غض النظر عن الاستقرار النقدي وإعادة الهيكلة. نريد محاسبة حقيقية وإعادة بناء الثقة مع الناس وإصلاحات فعلية&#٨٢٢١;.
كما أشار إلى أن &#٨٢٢٠;المغترب محروم من التصويت في الانتخابات المقبلة للـ١٢٨ نائبًا لأنه لم يُدرج البند على جدول الأعمال&#٨٢٢١;.
وتطرق إلى الوضع الأمني، مؤكدًا أن &#٨٢٢٠;الجيش اللبناني يقوم بجهد جبّار، والحكومة طبّقت المرحلة الأولى في جنوب الليطاني ونريد أن تستكمل إلى شمال الليطاني حيث السلاح الذي اغتال رفيق الحريري وقيادات ١٤ آذار مثل بيار الجميّل وجبران تويني&#٨٢٢١;.
ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على تصريحاته حول مسؤولية السلاح في الاغتيالات السابقة، مؤكدًا أن &#٨٢٢٠;السلاح ليس سلاح المقاومة&#٨٢٢١;، وعن حصر السلاح غير الشرعي قال: &#٨٢٢٠;يشمل أيضًا السلاح الإسرائيلي&#٨٢٢١;.
