حذّر رئيس اتحادات النقل العام البري بسام طليس في بيان، من &#٨٢٢٠;تصعيد تحركات السائقين العموميين في مختلف المناطق، في حال استمرار عدم التزام الحكومة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا&#٨٢٢١;، مؤكدًا أنّ &#٨٢٢٠;المشكلة الأساسية ليست في الحوار بل في غياب التنفيذ&#٨٢٢١;.
وشدّد على أنّه لا يوجّه اعتراضه إلى رئيس الحكومة بشخصه، بل إلى &#٨٢٢٠;السياسات التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة تجاه قطاع النقل البري&#٨٢٢١;، لافتًا إلى أنّ &#٨٢٢٠;هذا القطاع يطالب فقط بتطبيق القوانين المرعية الإجراء من دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية&#٨٢٢١;.
وأوضح أنّه &#٨٢٢٠;تم الاتفاق مرتين، الأولى في عهد الرئيس نجيب ميقاتي والثانية في عهد الرئيس نواف سلام، على مجموعة بنود محقّة تتعلق بقطاع النقل البري بكل فئاته، في حضور وزراء معنيين، وتم الإعلان عنها رسميًا من وزير العمل، إلا أنّ أيًا منها لم يُنفّذ حتى اليوم، بل ازدادت الأوضاع سوءًا&#٨٢٢١;.
وأشارإلى أنّ &#٨٢٢٠;العمل النقابي يفرض الصدق والشفافية مع السائقين العموميين الذين يضعون ثقتهم بالاتحادات والنقابات&#٨٢٢١;، مؤكدًا أنّ &#٨٢٢٠;هؤلاء السائقين يعانون يوميًا الفوضى المنتشرة على الطرق، سواء عبر السيارات الخصوصية التي تعمل كسيارات أجرة بلوحات مزورة أو مكررة، أو من خلال ظاهرة &#٨٢٢٠;التوكتوك&#٨٢٢١; المخالفة للقانون والتي تشكّل خطرًا على السلامة العامة&#٨٢٢١;.
وانتقد طليس &#٨٢٢٠;عدم تطبيق قوانين السير&#٨٢٢١;، معتبرًا أنّ &#٨٢٢٠;القوى الأمنية موجودة لكن المطلوب القرار الواضح بتطبيق القانون على الجميع&#٨٢٢١;، سائلا عن &#٨٢٢٠;سبب توقيف السيارات العمومية الشرعية وترك آلاف المخالفين يعملون من دون حسيب أو رقيب&#٨٢٢١;. وكشف أنّ &#٨٢٢٠;عدد لوحات الفانات الشرعية لا يتجاوز الـ ٤٢٥٠ لوحة، في حين يفوق عدد الفانات غير الشرعية الـ ١٥ ألفًا&#٨٢٢١;.
وفي ما يخص &#٨٢٢٠;التوكتوك&#٨٢٢١;، شدّد طليس على أنّه &#٨٢٢٠;دخل البلاد بصفة دراجة نارية ثلاثية العجلات، لكنه يُستخدم كوسيلة نقل عام خلافًا للقانون&#٨٢٢١;، داعيًا إلى &#٨٢٢٠;وقف استيراده ومنعه على الطرق والأوتوسترادات، وحصر استخدامه – إن لزم – ضمن القرى والطرق الفرعية فقط، وبشروط لا تهدّد السلامة المرورية&#٨٢٢١;.
وبالنسبة الى التحركات المطلبية، أوضح طليس أنّ &#٨٢٢٠;قرار النقابات كان التوجّه إلى الإضرابات والاعتصامات في كل المناطق، لكنه طلب تفويضًا لإعطائه فرصة لإجراء اتصالات مع المعنيين&#٨٢٢١;، مشيرًا إلى أنّه &#٨٢٢٠;نجح في أكثر من محطة بتهدئة الشارع ومنع قطع الطرق&#٨٢٢١;، لكنه في المقابل أعلن أنّه &#٨٢٢٠;منح نفسه مهلة ١٥ يومًا، وفي حال عدم تنفيذ المطالب، سيتم إعلان تحرك شامل&#٨٢٢١;، محمّلًا الحكومة المسؤولية.
وختم بالتأكيد أنّ &#٨٢٢٠;السائقين العموميين لم يعودوا قادرين على تحمّل هذا الواقع، وأنّ التحركات ليست هدفًا بل وسيلة ضغط لانتزاع الحقوق&#٨٢٢١;، داعيًا الدولة إلى &#٨٢٢٠;تحمّل مسؤولياتها وتأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للعاملين في قطاع النقل البري&#٨٢٢١;.
