أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، أن علاقته مع الرئيس جوزاف عون &#٨٢٢٠;عظيمة جدًا&#٨٢٢١;، مضيفًا أن علاقة القوات اللبنانية مع الرئيس جيدة جدًا ولا لبس في هذا الموضوع، كما أعلنه الطرفان.
وأشار شحادة إلى أنه &#٨٢٢٠;لا وجود لذريعة لبقاء السلاح&#٨٢٢١;، مؤكدًا أن الرئيسين عون وسلام أكدا أنه &#٨٢٢٠;لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة&#٨٢٢١;، وأن الدولة تعمل على &#٨٢٢٠;السيطرة على كامل الأراضي لحماية لبنان وبناء جمهورية مستقلة وسيدة&#٨٢٢١;.
وعن تصريحات الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، وصف شحادة الكلام بأنه &#٨٢٢٠;يدل على إفلاس سياسي وحججه واهية&#٨٢٢١;، مؤكدًا أن &#٨٢٢٠;وزير الخارجية يوسف رجّي يمثل موقف الحكومة بشرف ويجب ألا نرد على هذه التصريحات التي لها أثر سلبي، فالتهديد بالحرب الأهلية أمر غير مقبول&#٨٢٢١;.
وفي ما يخص انهيار المبنى في طرابلس، أعرب شحادة عن أسفه للضحايا ولكل من يقطن في الأبنية المهددة، مشددًا على &#٨٢٢٠;ضرورة تأمين بدائل فوراً وإخلاء جميع المباني المهددة حتى لو واجهت بعض الأصوات اعتراضًا على ذلك&#٨٢٢١;.
وبالنسبة لخطة الجيش لحصر السلاح، قال شحادة إنه &#٨٢٢٠;مقتنع بما قدمه الجيش حتى الآن&#٨٢٢١;، مشيرًا إلى أن &#٨٢٢٠;المرحلة الأولى شهدت سيطرة عملانية في جنوب الليطاني، مما يمنع أي طرف خارج القوى الشرعية من القيام بعمل عسكري&#٨٢٢١;.
وشدد على &#٨٢٢٠;ضرورة البدء فورًا بالمرحلة الثانية مع وضع خطة واضحة تحدد طريقة التنفيذ والإمكانيات والدعم المطلوب من الدولة والدول الصديقة ولجنة الميكانيزم&#٨٢٢١;.
وردًا على من يقول إن &#٨٢٢٠;السلاح يردع إسرائيل&#٨٢٢١;، وصف شحادة هذه الحجج بأنها &#٨٢٢٠;كلام فارغ لا يبرر استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة&#٨٢٢١;.
وعن لجنة الميكانيزم، أوضح شحادة أن دورها الحالي يقتصر على تبادل المعلومات فقط، وهو &#٨٢٢٠;غير كافٍ لتأمين مصالح لبنان بالكامل&#٨٢٢١;، مشددًا على أن &#٨٢٢٠;الخيار الدبلوماسي يجب أن يقوم على استراتيجية واضحة تعتمدها الحكومة&#٨٢٢١;.
كما أكد أن &#٨٢٢٠;السياسة لعبة تحالفات، وأن تكوين التحالفات قبل التصويت لا يعني أن مجلس الوزراء أصبح مجلسًا بلدياً&#٨٢٢١;، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وضوح الموقف الوطني والاستراتيجية العامة للدولة.
وعن قانون الفجوة المالية، قال شحادة إن &#٨٢٢٠;أهداف القانون واضحة، ولكن المشروع الحالي لا يحققها بالكامل&#٨٢٢١;، مشيرًا إلى &#٨٢٢٠;ضرورة مطابقة الأرقام بدقة ومحاكاة واضحة قبل اعتماد القانون&#٨٢٢١;، مع الإشارة إلى أن &#٨٢٢٠;الترحيب الدولي بالقانون كان ناقصًا&#٨٢٢١;.
وفي شأن تعيين غراسيا القزي مديرة عامة للجمارك، أشار شحادة إلى أن التعيين &#٨٢٢٠;لم يقف في وجه حقوق أهالي ضحايا انفجار المرفأ، والقانون ينص على فرضية البراءة حتى صدور الحكم&#٨٢٢١;، مضيفًا أنه وافق على التعيين لأن الجمارك بحاجة لهذه المناصب، مع انتظار انتهاء التحقيق والمحاكمات.
وختم شحادة حديثه قائلاً: &#٨٢٢٠;أنا متضامن مع هذه الحكومة، ولن أترشح للانتخابات النيابية المقبلة&#٨٢٢١;.
