أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن شهداء قطاعي الإسعاف والصحافة «ليسوا أرقاماً»، مشدداً على ضرورة كشف حقيقة الاستهدافات التي طالت العاملين في المجالين الصحي والإعلامي.
وقال ناصر الدين في مؤتمر صحفي إن القانون الدولي ينص على حماية العاملين في المجال الصحي وتأمين الحماية المدنية لهم، مؤكداً أنه رغم وتيرة الاستهدافات المتصاعدة يتم تجديد الثقة بالعاملين في القطاع الصحي الذين يواصلون أداء واجبهم.
وأشار إلى أن إسرائيل «تهدر دم المسعفين الذين يهرعون لمعالجة الجرحى»، لافتاً إلى أن العمل الصحي لا يعرف السياسة بل يرتكز على الوطنية والإنسانية والواجب الأخلاقي.
وأضاف أن المستشفيات تتحمل عبئاً كبيراً في ظل الظروف الراهنة، موضحاً أنه رغم ذلك لا يُطرح موضوع التغطيات الصحية أمام الحس الوطني الذي يدفع العاملين في القطاع إلى متابعة عملهم.
وكشف وزير الصحة أن ١٨ مركزاً صحياً تعرضت للاعتداءات، فيما بلغ عدد شهداء القطاع الصحي ٥١ شهيداً.
كما أوضح أن الجمعيات الإسعافية تعرضت بدورها للاستهداف، إلى جانب ٩ مستشفيات، مشيراً إلى أن ٥ مستشفيات أُقفلت نتيجة الأضرار التي لحقت بها.
وردّاً على الادعاءات الإسرائيلية حول استخدام سيارات الإسعاف لأغراض غير إنسانية، دعا ناصر الدين إلى إجراء كشف على آليات الإسعاف التابعة للدفاع المدني والصليب الأحمر والجمعيات الإسعافية، مؤكداً ضرورة حماية حقوق العاملين فيها وفقاً للقانون الدولي.