أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه أن الوزارة كانت قد تقدّمت بتاريخ 23 أيلول 2025 بإخبار قضائي يطلب التحقيق في جميع البواخر التي وصلت إلى لبنان بعد فرض العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا، مؤكداً أن تحرّك القضاء في هذا الملف جاء بناءً على طلب وزير الطاقة جو الصدي، خلافاً لما يتم تداوله.
وأشار البيان إلى أن الصدي بادر أيضاً إلى عدم تسليم كفالات الشركات التي شملها الإخبار، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية في القضية.
ولفتت الوزارة إلى أنها، خلال مختلف مراحل التحقيق التي بدأت من المديرية العامة لأمن الدولة وصولاً إلى النيابة العامة المالية، وضعت كل المستندات والإفادات اللازمة بتصرف الجهات القضائية، مؤكدة تعاون موظفيها الكامل لتسهيل التحقيق وكشف الحقيقة.
وختم البيان بالتأكيد أن وزير الطاقة مستمر في أداء مهامه ومتابعة عمله بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين، مشدداً على أن الحملات والاتهامات التي تُطلق ضده لن تؤثر في مسار عمله أو في التزامه متابعة الملف حتى نهايته.
