أكد وزير العدل عادل نصّار أنه يعمل ضمن الإطار القانوني، مشدّدًا على أن الاستحقاقات الدستورية يجب أن تكون ثابتة وغير قابلة للتشكيك في كل مرة، مشيراً إلى أن الظروف القاهرة التي قد تؤدي إلى تأجيل هذه الاستحقاقات يجب أن تكون محددة وواضحة، مثل الظروف الأمنية.
وقال نصّار في حديث لإذاعة صوت لبنان إن المعطيات المطروحة لا تشكّل سبباً لتأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء اجتمع، وشكّل لجنة وزارية لمراجعة القانون، وتبين لها وجود ثغرات فيه، وأن معالجة هذه الثغرات تندرج ضمن اختصاص السلطة التشريعية وليس التنفيذية.
وأوضح أن اللجنة الوزارية رأت أن ملء الثغرات في القانون يقع على عاتق مجلس النواب، إلا أن المجلس لم يتخذ أي موقف بشأن هذه المواد، لذلك تم إرسال مشروع قانون لأخذ المبادرة ومعالجة النواقص، إذ إن الحكومة لا تملك صلاحية حل القضايا الواقعة ضمن اختصاص المجلس النيابي. وأضاف: “ولم يأتِ رد من المجلس، فكان لا بد من توجيه السؤال إلى هيئة التشريع والاستشارات حول كيفية إجراء الانتخابات في ظل القانون الحالي”.
وأشار نصّار إلى وجود خيارين بالنسبة لتصويت المقيمين في الخارج: إما حجب تصويتهم أو السماح لهم بالتصويت وفق القاعدة العامة في القانون، موضحًا أن رد هيئة التشريع والاستشارات أكد ضرورة ضمان إجراء الانتخابات، وبما أن الدائرة ١٦ لم تُحدد بعد، فإن التصويت يتم وفق القاعدة العامة للـ١٢٨ نائبًا.
وختم نصّار بالتأكيد على أن عدم وجود أي رغبة دولية في تأجيل الانتخابات، وأن هذا الأمر داخلي وملزم دستوريًا، ويأتي ضمن مبادئ الديمقراطية واحترام الاستحقاقات الدستورية.
