جاء في الأنباء الكويتية:
في معلومات خاصة بـ «الأنباء» أنه بعيدا عن الإعلام وبحرص شديد على إنجاح هذه المسألة المهمة في جوهر العلاقات اللبنانية &#٨٢١١; السورية، عمل الجانبان اللبناني والسوري على مدى الأسبوعين الماضيين على تفعيل حل مشكلة السجناء السوريين في لبنان. وستشهد هذه المسألة في مجلس الوزراء حلحلة لجزء منها يتعلق بالمحكومين السوريين، وعددهم ٣٠٠ محكوم من أصل نحو ١٨٠٠ سجين سوري.
ووفقا لمعلومات «الأنباء»، فإن قرارا حكوميا سيصدر بتسليم هؤلاء المحكومين إلى الجانب السوري وإكمال محكوميتهم في سورية ومنعهم من الدخول مستقبلا إلى الأراضي اللبنانية، علما أن معظمهم كان قد سجن ما قبل العام ٢٠١٦ وقضى بالتالي أكثر من ١٠ سنوات في السجن. إلا أن هذا الأمر هو الجانب السهل من الملف، فيما الجانب الصعب يتعلق بالموقوفين السوريين الذين يناهز عددهم ١٥٠٠، وهؤلاء بحاجة إلى قانون يصدر عن مجلس النواب، لكن الأمر ليس سهلا في ضوء مطالبة أصوات لبنانية كثيرة بعفو عام عن جميع السجناء في السجون اللبنانية. وقد بدأ سجناء عدة في أكثر من سجن إضرابا عن الطعام منذ ٤ أيام للمطالبة بعفو عام.
