اصدر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان بيانا رداً على التقرير الذي نشرته منظمة &#٨٢٢٠;هيومن رايتس ووتش&#٨٢٢١; بتاريخ ٤ شباط/فبراير ٢٠٢٦ تحت عنوان: &#٨٢٢٠;لبنان: أوفوا بوعود الإصلاح&#٨٢٢١;، والذي ورد فيه ما يلي: &#٨٢٢٠;بدأت لجنة الإدارة والعدل النيابية اللبنانية مناقشات حول قانون جديد للإعلام، قُدّم إلى اللجنة في ٢٧ أيار/مايو ٢٠٢٥. وعلى الرغم من أن مسودة القانون تضمنت خطوات مهمة نحو حماية حرية التعبير، إلا أن التعديلات المقترحة أعادت العمل بالتوقيف الاحتياطي على خلفية التعبير السلمي&#٨٢٢١;.
واكد النائب عدوان ان &#٨٢٢٠;لجنة الإدارة والعدل أنهت درس اقتراح قانون الإعلام في ١١ تشرين الثاني الماضي، وأحالته في اليوم نفسه على الهيئة العامة لمجلس النواب&#٨٢٢١;.
واشار الى ان&#٨٢٢١;اقتراح قانون الإعلام الجديد، كما أقرّته لجنة الإدارة والعدل، لا يتضمن أي بند أو مادة تجيز التوقيف الاحتياطي على خلفية التعبير السلمي. بل على العكس، تنص المادة ١٢٢ من الاقتراح صراحة على ما يلي: &#٨٢٢٠;لا يجوز التوقيف الاحتياطي في كافة الجرائم التي تتم بواسطة جميع وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا القانون، أياً كانت صفة أو مهنة الفاعل&#٨٢٢١;.
اضاف البيان: شدد النائب عدوان مرارًا على أن عمل اللجنة، الذي استمر لأسابيع عدة، كان يهدف إلى إقرار قانون عصري للإعلام، يراعي ويصون الحريات الإعلامية، ويحمي الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وهو ما يكفله اقتراح القانون الجديد&#٨٢٢١;، مشيرا الى ان &#٨٢٢٠;وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، الذي شارك في جلسات لجنة الإدارة والعدل لمناقشة اقتراح قانون الإعلام قبل إقراره، كان أعلن بدوره أن هذا القانون طال انتظاره من قبل الصحافيين، ولا سيما لجهة ضمان حرية الإعلام، وحماية الصحافيين، ورفع أي سيف مصلت عليهم عبر الملاحقات الجزائية أو غيرها&#٨٢٢١;.
وختم:&#٨٢٢١;بعد توضيح جميع الحقائق وإظهار الصورة الكاملة أمام الرأي العام، ودحضًا للمعلومات غير الصحيحة التي نشرتها منظمة &#٨٢٢٠;هيومن رايتس ووتش&#٨٢٢١;، يُطلب منها تصحيح ما ورد في التقرير الذي نشرته اليوم، والحرص على تقصّي المعلومات الدقيقة من مصادرها الأساسية وليس من مصادر مغرضة. واقتضى التوضيح&#٨٢٢١;.
