كشف المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر، أن أسعار الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة تشهد ارتفاعًا مرتبطًا بالأسعار العالمية، إذ تعتمد التسعيرة على معادلة مرنة تربط الأسعار المحلية بتحركات الأسواق الدولية لضمان توازن بين تكلفة الإنتاج والعوائد التصديرية.
وأشار أبو المكارم إلى أن ارتفاع أسعار الغاز عالميًا أدى إلى زيادة أسعار الأسمدة، حيث تراوحت الأسعار العالمية للطن الواحد بين ٥٧٥ و٦٥٠ دولارًا، في حين تجاوزت أسعار التصدير المصرية ٦١٠–٦٢٥ دولارًا للطن. وأضاف أن الدولة تعمل على ضمان أسعار عادلة للمزارعين المحليين لتوفير الغذاء في السوق المحلية.
كما توقع أن تشهد حصة التصدير مرونة أكبر خلال الفترة المقبلة، مع انسحاب بعض اللاعبين الرئيسيين من الأسواق العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، بالإضافة إلى تقييد صادرات الصين لبعض الأسواق.
وأوضح أن صادرات الأسمدة المصرية ارتفعت بنسبة ٢٠% في ٢٠٢٥ لتصل إلى ٢.٠٤ مليار دولار مقابل ١.٧ مليار دولار في ٢٠٢٤، نتيجة زيادة الطلب العالمي واضطرابات الإمدادات، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأكد أبو المكارم أن أسعار الأسمدة ستظل مرتبطة بسوق الغاز العالمي والتوترات الجيوسياسية، مع توقع استمرار ارتفاع الأسعار أو تقلباتها على المدى القصير، رغم أن بعض الشركات تمتلك مخزون غاز يمنحها استقرارًا مؤقتًا في الإنتاج.
