أعلنت وزارة المالية الإثيوبية التوصل إلى تسوية مع الصين بشأن معالجة ديون البلاد، مؤكدة التزام الطرفين بالعمل وفق معايير الإطار المشترك لمجموعة العشرين تمهيدًا لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق ثنائي بينهما.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أديس أبابا تحديات قانونية متزايدة من حاملي السندات الدولية، الذين يعتزمون مقاضاة الحكومة بعد اعتراض بعض الدائنين الثنائيين على ترتيب مبدئي لإعادة هيكلة سندات إثيوبية دولية تبلغ قيمتها مليار دولار، وهو ما قد يطيل أمد خروج البلاد من حالة التخلف عن سداد ديونها الخارجية.
وأوضحت وزارة المالية، في منشور عبر “فيسبوك”، أن التفاهم جاء عقب اجتماع عُقد في الصين بين وزيري المالية في البلدين، حيث ناقش الجانبان ملفات عدة شملت إعادة هيكلة الديون، وتنفيذ المشاريع الجارية، إضافة إلى فرص تمويل جديدة.
كما تطرقت المباحثات إلى خطط تطوير مطار بيشوفتو الدولي الجديد، في إطار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين أديس أبابا وبكين.
وأشار البيان إلى أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن معالجة الديون، وجددَا التزامهما بالعمل بشكل بنّاء ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية ثنائية رسمية.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت عام 2021 نيتها إعادة هيكلة ديونها السيادية في إطار مبادرة مجموعة العشرين، بعدما تضررت مواردها المالية بشدة نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وفي عام 2023 تخلفت أديس أبابا عن سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار، بعد عجزها عن دفع فوائد مستحقة بلغت 33 مليون دولار.
