ارتفعت أسعار الطاقة عالمياً بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية – الإسرائيلية، ما دفع حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن حلول لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.
عقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات، فيما يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الخيارات، الثلاثاء. تواجه هذه الحكومات تحديات صعبة؛ إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، بينما يمكن أن يُرهق استخدام المالية العامة لدعم الأسعار الميزانيات ويشوّه إشارات السوق المعتادة.
إجراءات دولية:
- وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية تبلغ ٤٠٠ مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية، بمساهمة ١٧٢ مليون برميل من الولايات المتحدة و٢٣.٦ مليون برميل من كندا.
إجراءات محلية في الدول الكبرى:
- ألمانيا: سمحت برلين لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة يومياً، مع فرض غرامات تصل إلى ١٠٠ ألف يورو على المخالفين.
- فرنسا: قدمت الحكومة دعمًا ماليًا بقيمة ٧٠ مليون يورو للقطاعات الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى منحة ١٥٠ يورو لنحو ٣.٨ مليون أسرة منخفضة الدخل.
- المملكة المتحدة: وفّرت التعريفات المنظمة حماية للأسر حتى يوليو، وأطلقت حزمة دعم بقيمة ٥٣ مليون جنيه إسترليني للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة.
- إيطاليا: خفّضت الضرائب على البنزين والديزل بتكلفة ٤١٧.٤ مليون يورو حتى ٧ أبريل، مع ضغوط لاتخاذ خطوات إضافية.
- اليابان: خصصت ٨٠٠ مليار ين لدعم أسعار البنزين، بمعدل ١٧٠ ين للتر الواحد، وتكلفة محتملة ٣٠٠ مليار ين شهرياً، مع استعداد الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.
تسعى هذه الخطوات إلى مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم والاقتصاد، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير الأزمة في الشرق الأوسط على أسواق النفط العالمية.
