حذّر الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية ريان رسول من أن تفاقم مستويات الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي بات يتجاوز الحدود الموصى بها، ما يضع المنطقة أمام تحديات مالية جدية خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن الفصل بين السياسة النقدية والمالية يُعد من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصادات، غير أن الحكومات تميل إلى اتخاذ قرارات قصيرة الأجل، بينما يحاول البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على استقلاليته.
وبحسب رسول، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا أكثر من ١١٥%، فيما تسجل إيطاليا وإسبانيا مستويات مرتفعة أيضاً، مع وصول متوسط الدين في الاتحاد الأوروبي إلى نحو ٨٨% هذا العام، وسط توقعات بارتفاعه إلى ٨٩.٨% في ٢٠٢٦ وتجاوزه ٩٠% في ٢٠٢٧، بعيداً عن السقف الأوروبي المحدد عند ٦٠%.
ويوازي هذا الارتفاع في الديون تفاقم العجز في الموازنات العامة لدى الدول الكبرى، حيث تجاوزت معظمها السقف الصحي البالغ ٣%. ووفق تقديرات الباحث، قد يرتفع عجز ألمانيا إلى ٤% العام المقبل بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي، بينما تسجل فرنسا عجزاً يبلغ ٥.٤% هذا العام مع توقعات باستقراره قرب ٤.٩% في ٢٠٢٦، وهو ما يعادل ضعف المعدّل المقبول أوروبياً.
