توقّع استطلاع أجرته وكالة &#٨٢٢٠;رويترز&#٨٢٢١; أن يسجّل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة ٤.٦% خلال السنة المالية ٢٠٢٥-٢٠٢٦، مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار الفائدة وزيادة الصادرات نتيجة تراجع قيمة الجنيه.
وبحسب متوسط تقديرات ١٦ خبيرًا اقتصاديًا، يُتوقع أن يرتفع النمو إلى ٤.٩% في ٢٠٢٦ و٥.٣% في ٢٠٢٧-٢٠٢٨، بعد أن كان قد تراجع إلى ٢.٤% في ٢٠٢٣-٢٠٢٤، قبل أن يتعافى مع إجراءات تصحيحية شملت خفض قيمة العملة ورفع الفائدة ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة ٨ مليارات دولار.
وأشار الاستطلاع إلى أن التضخم، الذي بلغ ذروته عند ٣٨% في سبتمبر ٢٠٢٣، مرشّح للانخفاض إلى ١٢.٣% في ٢٠٢٥-٢٠٢٦ ثم إلى ٧.٥% في ٢٠٢٧-٢٠٢٨، فيما يُتوقع أن تنخفض الفائدة من ٢٢% حاليًا إلى ١٦% بحلول منتصف ٢٠٢٦.
ويرى محللون أن تراجع التضخم وتحرير السياسة النقدية يدعمان تحسّن بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، لا سيما بعد تدفّق الاستثمارات الخليجية، أبرزها صفقة &#٨٢٢٠;رأس الحكمة&#٨٢٢١; الإماراتية البالغة ٣٥ مليار دولار.
كما توقّع الاستطلاع استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل إلى ٤٩.٨٥ مقابل الدولار في يونيو ٢٠٢٦، ثم إلى ٥٤ جنيهًا بحلول ٢٠٢٨، مع بقاء التحدي الأساسي في موازنة خفض الدعم وتحفيز النمو الاقتصادي.
