أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، السبت، استقرار الديون الخارجية للبلاد خلال عام ٢٠٢٥، مع وصولها إلى نحو ٢.٣٣ تريليون دولار، بانخفاض طفيف قدره ٠.٧% مقارنة بنهاية ٢٠٢٤، أي ما يعادل نحو ١٥.٥ مليار دولار، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأوضح لي بين، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، أن هيكل عملات الديون الخارجية شهد تحسناً خلال العام الماضي، بينما بقي هيكل الاستحقاق مستقراً بشكل أساسي. وبنهاية ٢٠٢٥، شكلت الديون الخارجية غير المسددة المقومة باليوان الصيني ٥٥.٥% من الإجمالي، بزيادة ١.٤ نقطة مئوية عن نهاية ٢٠٢٤، فيما شكلت الديون المتوسطة والطويلة الأجل ٤٣.٥% من الإجمالي، بانخفاض ٠.٦ نقطة مئوية.
وأضاف أن نسبة الديون الخارجية غير المسددة إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت ١١.٩%، بينما وصلت نسبتُها إلى عائدات التصدير ٥٦.٣%، مؤكداً أن هذه المؤشرات ضمن عتبات الأمان المعترف بها دولياً، وأن مخاطر الديون يمكن السيطرة عليها بشكل عام.
على صعيد التجارة الخارجية، أظهرت البيانات أن قيمة التجارة الصينية من السلع والخدمات تجاوزت ٣.٩٣ تريليون يوان في فبراير الماضي، مع فائض تجاري قدره ٣٦٠.٣ مليار يوان. وبلغت قيمة الصادرات ٢.١٥ تريليون يوان، والواردات ١.٧٩ تريليون يوان.
وبحسب فئات تجارة الخدمات، بلغت قيمة خدمات السفر ١٥٩.٦ مليار يوان، والخدمات التجارية الأخرى ١٢٨.٥ مليار يوان، وخدمات النقل ١٠٣.٣ مليار يوان، وخدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات ٦٢.٨ مليار يوان.
وعند التحويل إلى الدولار، بلغت الصادرات ٣٠٩.٢ مليار دولار والواردات ٢٥٧.٣ مليار دولار، ما أسفر عن فائض تجاري بقيمة ٥١.٩ مليار دولار خلال فبراير.
