أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي يظهر متانة أكبر مما كان يُعتقد سابقًا، مع توقع تحسن طفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٦ مقارنة بتوقعات حزيران الماضي. ومع ذلك، حذر البنك من أن هذا النمو يتركز في الغالب في الدول المتقدمة، ولن يسهم بشكل كبير في الحد من الفقر المدقع، مشيرًا إلى أن وتيرة النمو العالمي ستتباطأ مستقبلًا، مع تحذير من وصول مستويات الديون إلى أرقام قياسية.
وأظهر التقرير نصف السنوي للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن نمو الناتج العالمي سيتراجع قليلاً إلى ٢.٦% هذا العام مقارنة بـ٢.٧% في ٢٠٢٥، قبل أن يعود إلى ٢.٧% في ٢٠٢٧، متوقعًا انخفاض التضخم العالمي إلى ٢.٦% في ٢٠٢٦.
كما أفاد التقرير أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٦ زادت بمقدار ٠.١ نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في يونيو، فيما سيتجاوز نمو ٢٠٢٥ التوقعات السابقة بمقدار ٠.٤ نقطة مئوية، وفقًا لوكالة &#٨٢٢٠;رويترز&#٨٢٢١;. وأضاف البنك أن نحو ثلثي هذه المراجعة التصاعدية تعود إلى نمو أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة، رغم الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية.
ويتوقع البنك أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى ٢.٢% في ٢٠٢٦، ارتفاعًا من ٢.١% في ٢٠٢٥.
وقال إنديرميت جيل، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، في بيان: «رغم أن الاقتصاد العالمي أصبح أقل قدرة على تحقيق النمو عامًا بعد عام، إلا أنه يبدو أكثر متانة في مواجهة الضبابية المتعلقة بالسياسات». وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد في ٢٠٢٥ ارتفع بنسبة ١٠% عن مستواه قبل جائحة كوفيد-١٩، وهو أسرع تعافٍ اقتصادي من أزمة كبرى خلال الستين عامًا الماضية.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن العديد من الدول النامية ما زالت تتخلف عن الركب، موضحًا أن ربعها شهد انخفاضًا في نصيب الفرد من الدخل مقارنة بعام ٢٠١٩، خاصة الدول الأشد فقرًا.
