الجنيه المصري يحافظ على مكاسبه عند ٤٧ جنيهاً للدولار مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

حافظ الجنيه المصري على مكاسبه مقابل الدولار الأميركي، واستقر في التعاملات الأخيرة عند مستويات قريبة من ٤٧ جنيهاً للدولار، بدعم من ارتفاع مستويات السيولة الدولارية لدى البنك المركزي المصري.
ويستفيد الجنيه حالياً من ضعف الدولار الأميركي عالمياً مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وصعود العملات الرئيسة مقابل العملة الأميركية، إلى جانب تحسن كبير في مستوى السيولة الدولارية، مع مؤشرات إيجابية على سير الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الإعلان عن استثمارات جديدة بقيمة تقترب من ٣٠ مليار دولار.
وفي التعاملات الأخيرة، سجل أعلى سعر لصرف الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات عند ٤٧.٢١ جنيهاً للشراء و٤٧.٣١ للبيع، فيما جاء أقل سعر في بنك أبوظبي التجاري عند ٤٧.١٥ للشراء و٤٧.٢٥ للبيع، بينما استقر السعر لدى البنك المركزي المصري عند ٤٧.١٥ للشراء و٤٧.٢٨ للبيع.
كما بلغ متوسط سعر الصرف في ٩ بنوك بارزة، بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي &#٨٢١١; مصر، نحو ٤٧.١٩ للشراء و٤٧.٢٩ للبيع.
وعلى صعيد السيولة الدولارية، واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعه الملحوظ خلال أكتوبر الماضي ليتجاوز ٥٠ مليار دولار لأول مرة على الإطلاق، مدعومًا بتحسن عائدات القطاعات الدولارية الرئيسية واستمرار التدفقات النقدية. وكشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو ٥٣٧.٨ مليون دولار ليصل إلى ٥٠.٠٧١ مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ٤٩.٥٣ مليار دولار في سبتمبر.
وفي سياق مراجعات برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الدولة نفذت كافة البنود المتفق عليها وأن الأمور تسير بصورة جيدة دون ضغوط، مشيراً إلى أن أغلب الموارد المتوقعة من صفقة علم الروم ضمن الشراكة المصرية القطرية سيتم تحصيلها خلال ديسمبر المقبل، حيث سيخصص الجزء النقدي منها بقيمة ٣.٥ مليار دولار لخفض الدين العام.