ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن ديون الدول ارتفعت إلى مستويات قياسية، مع نمو أسرع للديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يثير مخاوف من استمرار الضغوط المالية على الحكومات لفترة طويلة. ويقترب الدين الحكومي الأميركي من ١٠٠% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوز الدين الوطني بما يشمل الولايات ١١٠%، مع توقعات بوصوله إلى ١٥٦% بحلول ٢٠٥٥ إذا استمرت مستويات الإنفاق الحالية.
وفي أوروبا، من المتوقع أن تتضاعف الديون خلال ١٥ عاماً ما لم يتم كبح جماح الإنفاق، مع تأثيرات سلبية محتملة على النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض. ويشير التقرير إلى أن التجربة التاريخية في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية أظهرت أن التضخم ساعد في خفض الدين بشكل كبير، لكن الظروف الحالية مختلفة، إذ تحارب البنوك المركزية التضخم، ما يقلل من إمكانية تسييل الديون بسهولة.
كما تزيد الضغوط السياسية، مثل شيخوخة السكان وارتفاع ميزانيات الدفاع بسبب التوترات الجيوسياسية، من صعوبة إدارة الديون، فيما تشير توقعات &#٨٢٢٠;دويتشه بنك&#٨٢٢١; إلى نمو منخفض للإنتاجية بنسبة ٠.٧% فقط، وهو معدل لا يكفي لمواجهة تزايد الدين.
