أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اعتماد الإطار التنظيمي الجديد الذي يسمح لجميع المستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول المباشر إلى السوق الرئيسية، من دون الحاجة لأي شروط تأهيل مسبقة. ويهدف القرار إلى توسيع قاعدة المستثمرين، زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز السيولة والعمق في السوق، ضمن مسعى لتصنيف السوق السعودية ضمن أفضل ١٠ أسواق مالية عالمياً.
وبحسب بيانات الهيئة، بلغت ملكية المستثمرين الدوليين بنهاية الربع الثالث من ٢٠٢٥ نحو ٥٩٠ مليار ريال، بينما سجلت الاستثمارات في السوق الرئيسية ٥١٩ مليار ريال، مقارنة بـ٤٩٨ مليار ريال في ٢٠٢٤. التعديلات تأتي استكمالاً لنهج تدريجي بدأته الهيئة منذ يوليو ٢٠٢٥، عندما سهلت فتح الحسابات الاستثمارية لفئات محددة من المستثمرين الأجانب.
