سجَّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نمواً لافتاً مع نهاية سبتمبر (أيلول)، إذ ارتفعت بنحو ٢٢٨.٧ مليار ريال (٦٠.٩ مليار دولار) على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى ٣.٢ تريليون ريال (نحو ٨٥٠ مليار دولار)، مقارنة بـ٢.٩ تريليون ريال خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢٤.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، واصلت السيولة توسعها أيضاً على مستوى الربع الثالث، مسجلة زيادة قدرها ٥٢.٣ مليار ريال (١٣.٩ مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت ١.٧ في المائة مقارنة بنهاية الربع السابق. كما ارتفعت شهرياً بمقدار ٢٠.٤ مليار ريال (٥.٤ مليار دولار) مقارنة بشهر أغسطس (آب).
وأظهر تحليل مكوّنات عرض النقود أن «الودائع تحت الطلب» شكّلت الحصة الأكبر من السيولة بقيمة ١.٥ تريليون ريال (٤٠٠ مليار دولار)، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» بـ١.٢ تريليون ريال (٣٢٠ مليار دولار). في حين بلغت «الودائع شبه النقدية الأخرى» ٣٠٤.٤ مليار ريال (٨١ مليار دولار)، و«النقد المتداول خارج البنوك» نحو ٢٣٧.٣ مليار ريال (٦٣ مليار دولار).
وتشمل الودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة، إضافة إلى عمليات إعادة الشراء «الريبو» مع القطاع الخاص. أما عرض النقود بمفهوم «N١» فيضم النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب، بينما يضيف مفهوم «N٢» الودائع الزمنية والادخارية، ويشمل «N٣» المقياس الأوسع بإضافة الودائع شبه النقدية.
