أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن قيمة الموازنة العامة لسوريا لعام ٢٠٢٦ بلغت نحو ١٠.٥ مليار دولار، وذلك خلال كلمة ألقاها في قصر الشعب بدمشق عقب صلاة العيد، وفق ما نقل التلفزيون السوري.
وأشار الشرع إلى أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة نتيجة الاضطرابات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الحكومة تتولى إدارة الأمور في ظروف «صعبة جدًا» تتطلب جهودًا استثنائية لإعادة التوازن للاقتصاد.
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بشكل حاد ليصل إلى نحو ٢٠ مليار دولار في ٢٠٢٤ مقارنة بحوالي ٦٠ مليار دولار عام ٢٠١٠، ما يعكس حجم الانكماش الاقتصادي خلال السنوات الماضية. كما أشار إلى أن الموازنة العامة كانت قد انخفضت من نحو ٢٠ مليار دولار سابقًا إلى نحو ملياري دولار، قبل أن تسجل تحسّنًا مع موازنة ٢٠٢٦.
وأكد الرئيس الشرع أن المرحلة الراهنة تستلزم التركيز على القضايا الاقتصادية والمعيشية إلى جانب الملفات السياسية، مشيرًا إلى سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة التعافي الاقتصادي.
