أعلنت الحكومة المغربية عن مجموعة من الإجراءات لدعم قطاعات الغاز والكهرباء والنقل، في ظل الارتفاعات المستمرة بأسعار الطاقة عالمياً.
وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الإجراء الأول يتمثل في الحفاظ على السعر الحالي لغاز البوتان المستخدم منزلياً وصناعياً، حيث تتحمل الدولة حالياً 78 درهماً عن كل قنينة وزن 12 كيلوغراماً، بدلاً من 30 درهماً قبل الأزمة، ما يعني دعماً إضافياً قدره 48 درهماً لكل قنينة، بتكلفة شهرية تبلغ 600 مليون درهم.
وأضاف أن الإجراء الثاني يشمل الحفاظ على تسعيرة الكهرباء لجميع الاستعمالات دون تغيير، رغم ارتفاع تكلفة المدخلات، بتكلفة شهرية تصل إلى 400 مليون درهم.
أما الإجراء الثالث فيخص دعم العاملين بقطاع النقل، بما يشمل سيارات الأجرة، الحافلات العمومية، النقل المدرسي والسياحي، والنقل المزدوج بالقرى، حيث تم تحديد دعم قدره 3 دراهم لكل لتر من الوقود، ابتداءً من 15 مارس حتى 15 أبريل، بتكلفة شهرية 648 مليون درهم، لضمان استمرار عمل المهنيين في ظروف مشابهة لما قبل الأزمة.
