أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية ارتفاع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد خلال نوفمبر الماضي، لكن الزيادة كانت أقل من التقديرات الأولية التي صدرت سابقًا، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف.
ووفقًا للبيانات المعدلة التي نُشرت اليوم الاثنين، ارتفع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى ١٠٩.٩ نقطة في نوفمبر، مقابل ١٠٩.٨ نقطة في أكتوبر. وكانت القراءة الأولية للمؤشر في نوفمبر قد أظهرت ١١٠.٥ نقطة.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي إلى ١١٤.٩ نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ ١١٥.٢ نقطة في القراءة الأولية، وبـ ١١٥.٩ نقطة في الشهر السابق.
من جهة أخرى، شهد مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد التغيرات المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة ارتفاعًا إلى ١١٢.٩ نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ ١١٢.٢ نقطة في الشهر السابق.
