أعلن مصدر حكومي أن اليابان تعتزم توسيع سوق السلع المستعملة ليصل إلى نحو ٤.٦ تريليون ين (حوالي ٢٩.٧ مليار دولار) بحلول عام ٢٠٣٠، بزيادة قدرها ٣٢% مقارنة بعام ٢٠٢٤، في خطوة تهدف إلى تقليل المخلفات والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح المصدر لوكالة كيودو أن الحكومة ستضع القواعد التنظيمية بحلول العام المالي ٢٠٢٧ لتحديد متطلبات الجهات المقدمة للخدمات، بعد تسجيل حالات تلقى فيها المستهلكون أغراضًا ذات جودة منخفضة عبر تطبيقات السلع المستعملة.
ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات، التي ستدرج ضمن خريطة طريق تصدرها وزارة البيئة اليابانية في مارس/آذار المقبل، نظام تقييم لتجار التجزئة ومشغلي تطبيقات السوق، بما يتوافق مع قواعد دعم الأنشطة ذات التصنيف البيئي المرتفع، بهدف تعزيز تداول السلع المستعملة بطريقة آمنة ومستدامة.
