أطلق بنك الكويت المركزي حزمة إجراءات تحفيزية للبنوك المحلية لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة، تشمل التعليمات الرقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية لتعزيز السيولة والكفاية الرأسمالية.
وتهدف الإجراءات إلى زيادة مرونة القطاع المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي واستقرار العمل المصرفي، من خلال خفض معايير السيولة مثل معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر، ورفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، وكذلك رفع الحد الأعلى لمنح التمويل.
