أعلنت الحكومة الأميركية أن الاقتصاد سجل نمواً بطيئاً بلغ ٠.٧% خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥، في تراجع كبير عن التقديرات الأولية.
وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس إجمالي إنتاج السلع والخدمات في البلاد، انخفاضاً حاداً مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه الذي بلغ فيه النمو ٤.٤%، وبعد أن سجل ٣.٨% في الربع الثاني.
كما جاء رقم الربع الرابع أقل من التقدير الحكومي الأولي البالغ ١.٤%، في وقت كان يتوقع فيه خبراء الاقتصاد أن يتم تعديل البيانات صعوداً بما يعكس نمواً أقوى.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق والاستثمار الحكومي الاتحادي تراجعا بشكل ملحوظ، متأثرين بالإغلاق الحكومي، حيث انخفضا بنسبة ١٦.٧%، ما أدى إلى خفض معدل النمو في الربع الرابع بنحو ١.١٦ نقطة مئوية.
