اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض الإنفاق الحكومي غير الدفاعي بنسبة 10% في موازنة السنة المالية 2027، مقابل زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي بنحو 500 مليار دولار، وفق وثيقة ميزانية البيت الأبيض.
وتحتاج هذه التعديلات إلى موافقة الكونغرس، لكنها تعكس أولويات الإدارة الأميركية قبل انتخابات التجديد النصفي في عام 2026، حيث يسعى الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.
وتتضمن الخطة تقليص أو إلغاء برامج حكومية تعتبرها الإدارة مثيرة للجدل أو مهدرة للمال، إضافة إلى تقليص بعض برامج الطاقة الخضراء وإلغاء نحو 30 برنامجاً تابعاً لوزارة العدل، مع زيادة تمويل الوزارة بنسبة 13% لتعزيز ملاحقة الجرائم العنيفة.
كما طلب البيت الأبيض اعتماد موازنة دفاعية ضخمة تبلغ 1.5 تريليون دولار لعام 2027، بزيادة تقارب 445 مليار دولار عن العام السابق، في خطوة تعد من أكبر الزيادات السنوية في تاريخ الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.
وتأتي هذه المقترحات في ظل الحرب الجارية مع إيران، والتي أثرت بشكل كبير على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط واضطراب الأسواق المالية.
