دعا ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ إجراءات صارمة تمنع شركات السيارات الصينية من تصنيع سياراتها داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى حظر دخول السيارات الصينية المجمّعة في المكسيك أو كندا إلى السوق الأميركية.
ووجّه كل من تامي بالدوين وإليسا سلوتكين وتشاك شومر رسالة إلى ترامب أشاروا فيها إلى تصريحاته السابقة في مدينة ديترويت مطلع العام، حين قال إنه منفتح على السماح لشركات السيارات الصينية بإنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة.
وأكد أعضاء المجلس أن السماح لهذه الشركات بالتصنيع في الداخل الأميركي قد يمنحها أفضلية اقتصادية يصعب على شركات السيارات الأميركية منافستها، محذرين من أن الأمر قد يطرح أيضاً مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
عوائق جمركية ومخاوف أمنية
تواجه السيارات الصينية بالفعل عوائق كبيرة في السوق الأميركية، أبرزها رسوم جمركية تصل إلى نحو 100%. ومع ذلك، تشير استطلاعات رأي حديثة إلى تزايد اهتمام المستهلكين الأميركيين بهذه السيارات.
وفي هذا السياق، فرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن لوائح شاملة تمنع عملياً شركات السيارات الصينية من بيع سيارات الركوب في الولايات المتحدة اعتباراً من يناير 2025، استناداً إلى مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية جمع هذه السيارات بيانات حساسة عن مالكيها.
ويرى المشرعون أن افتتاح مصانع صينية داخل الولايات المتحدة قد يوفر بعض فرص العمل المؤقتة، إلا أن هذه الوظائف لن تعوض الخسائر المحتملة في وظائف قطاع صناعة السيارات على المدى الطويل.
شركات صينية تحت التدقيق
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى شركة BYD الصينية، التي أُدرجت لفترة قصيرة الشهر الماضي ضمن قائمة شركات قيل إنها تقدم دعماً للجيش الصيني، مطالبين الإدارة الأميركية بتصنيفها وغيرها من شركات السيارات الصينية ككيانات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية أنها تدرس فرض قيود إضافية على استيراد معدات تكنولوجية من شركات صينية.
وكانت اللجنة قد أدرجت سابقاً معدات اتصالات ومراقبة تنتجها شركات مثل هواوي وزد تي إي وهيكفيجن وداهوا ضمن ما يُعرف بـ”القائمة المشمولة”، قبل أن تمنع في عام 2022 استيراد أو بيع طرز جديدة من هذه المنتجات داخل الولايات المتحدة.
